دارد و آن احتمال عدم وجوب تسليم مهر بر زوج باشد كه شارح ( ره ) مىفرماين وجه و دليل اين احتمال با جوابش از استدلالات گذشته روشن مىشود . قوله : مع جوابه : ضمير مجرورى در [ جوابه ] به وجه عدم الوجوب راجعست . متن : و ليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالوطء و قد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة ، دون الامتناع ، و لأن النكاح معاوضة و متى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر ، و لأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع و لا دليل عليه بعده فينتفي بالأصل ، فإن التسليم حق عليها ، و المهر حق عليه و الأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابر اصح قولين بر زن جايز نيست پس از وقوع دخول براى مرّات بعدى امتناع بورزد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه مهر بواسطه وطى و نزديكى بذمّه مرد مستقر مىشود و زن خود برضايتش نفس خويشرا در اختيار مرد گذارده و بوى تسليم نموده پس تنها حقّى كه براى وى باقى مىماند منحصرا مطالبه مهر بوده نه امتناع از تمكين به اين معنا وقتى براى بار اوّل خود را در اختيار زوج نهاد و زوج با او نزديكى كرد بعدا زن نميتواند جهت